در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.
مقدمه تحقیق:
قوه
قاهره يا فورس ماژور، يكي از مسائلي است كه در قراردادهاي بين المللي مطرح
بوده و در اغلب اين گونه قراردادها شرطي راجع به آن ديده مي شود. حتي در
زمينه مسئوليت خارج از قرارداد هم ممكن است براي معافيت و برائت متعهد
از مسئوليت، به قوه قاهره استناد شود. در دعاوي ايران و آمريكا نيز هر دو طرف
دعوي ممكن است جهت سلب مسئوليت از خود، به قوه قاهره استناد كنند و از اين
جهت، مسئله دقيق و حساس است.
در اين بررسي نخست به بحث از تعريف قوه
قاهره مي پردازيم (بخش اول)؛ سپس شرايط و آثار آن را بر طبق قواعد عمومي مطالعه
مي كنيم (بخش دوم)؛ آن گاه مواردي از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع
قانوني را ممكن است در دعاوي بين ايران و آمريكا مورد استناد واقع شود،
بررسي مي نماييم (بخش سوم)؛ و بالاخره از قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني
بين المللي سخن مي گوييم (بخش چهارم).
در اين بررسي، هم حقوق داخلي و هم حقوق
بين الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلي بيشتر به
حقوق فرانسه و آمريكا مراجعه خواهد شد. به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح
فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده و حقوق فرانسه در واقع بنيانگذار تئوري
فورس ماژور و نيز الهام بخش قانون مدني ايران در مواد راجع به قوه قاهره
بوده است، و به حقوق آمريكا از آن رو كه دربرخي از دعاوي مطروحه در ديوان
داوري ايران و آمريكا (لاهه)، طبق توافق طرفين قرارداد، حقوق ايالات متحده
حاكم است كه آگاهي از آن لازم و سودمند مي باشد .
